مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٩٨

الرابع : أن إذهاب الرجس والتطهير على قسمين : الدفع والرفع

أهل البيت عليهم السلام ، واختصاص الإمامة بهم ، دون غيرهم من الأمة .

توضيح الكلام فيه : يتوقف على تقديم مقدمة تحتوي أمورا أربعة :

الأول : أن الإرادة على قسمين تكوينية وتشريعية ، والأول لا يتخلف

عن المراد " إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون " والثاني لا يستلزم وقوع

المراد في الخارج ، لرجوعه إلى أمره تعالى شأنه عباده بالطاعة ، ونهيهم عن

المعصية ، ومن المعلوم أن مجرد الأمر والنهي لا يستلزم تحقق الامتثال

بالضرورة ، وإلا لأجبروا على الطاعة وترك المعصية .

والثاني : أن الرجس مطلق ما يعد قذارة ، فالمعصية مطلقا صغيرة

كانت أو كبيرة رجس ، بل الأخلاق الذميمة ولو لم تترتب عليه ، بل مطلق

متابعة الهوى ولو في المباحات ، بل مطلق ما يرجع إلى الشيطان وله مدخل فيه .

والثالث : أن النكرة وما في حكمها إذا وقعت في سياق النفي أو ما

في معناه تعم جميع الأفراد ، كما هو ظاهر واشتهر بينهم .

والرابع : أن إذهاب الرجس والتطهير على قسمين : الأول إذهابه بعد

ثبوته بسبب الاتيان بما يزيله ، كتطهير الأعيان المتنجسة بالماء ، وتطهير المذنب

نفسه من رجس الذنوب بالتوبة والإنابة ، والثاني إذهابه عن المحل بدفعه عنه ،

بسبب قوة ملكوتية قدسية ، دافعة عنه ، مانعة عن عروضه على المحل ،

والتعبير بإذهاب الرجس والتطهير حينئذ مثل قولك للحفار : ضيق فم

الركية ، ونظير قول النحاة : المبتدأ هو المجرد عن العوامل اللفظية ، وهو تعبير

شائع في العرف ، فيما إذا كان المحل في حد نفسه صالحا لعروضه عليه ،

وإنما حصل الدفع بسبب خارج عن ذاته . وإذا اتضحت لك هذه الأمور .