مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٩٣

بعد ثبوت هذه المنزلة لا يعقل سلب الخلافة عنه

وجوه متعددة ، والفرق بين الوجوه ظاهر للمتأمل .

فإن قلت : دلالة قوله عز من قائل : ( وأنفسنا ) على خلافته

وإمامته عليه السلام مسلمة ، ولكن لا دلالة له على اختصاص الإمامة به عليه السلام إذ

لا ينافي ذلك مع تنزيل شخص آخر بمنزلة نفسه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ، فلا مانع من ثبوت

الخلافة للخلفاء الثلاثة حينئذ .

قلت : ثبوت الخلافة له عليه السلام بنص الآية الكريمة مانع عن ثبوت الخلافة

لغيره بالبيعة واتفاق أهل الحل والعقد من الناس ، إذ لا مجال للبيعة والاتفاق

مع وجود النص بالضرورة ، واتفاق الأمة وخلافة الخلفاء الثلاثة عند القائلين

بها ، لا تكون بالنص ، بل خلافة الأول بالبيعة ، وخلافة الثاني بنصبه الأول ،

وخلافة الثالث بحكم الشورى التي جعلها الثاني بزعمهم .

وأيضا لو كانت منزلتهم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منزلة نفسه منه صلى الله عليه وآله وسلم لأدخلهم

تحت الكساء للمباهلة ، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة من كان كذلك

للمباهلة ، فعدم دعوته إياهم للمباهلة كاشف عن عدم ثبوت هذه المنزلة

لهم .