مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٧٢

الأمر الرابع وجه كون الصدقة وسخا دون الخمس

الأمر الرابع وجه كون الصدقة وسخا دون الخمس

المسلمون ، لا مطلق الغنيمة ، فانتساب الغنم إليهم مقوم لموضوع الخمس ،

كغنائم دار الحرب التي حازتها عسكر الإسلام وأخذوها بالغلبة والمقاتلة ،

وأرباح المكاسب التي اكتسبوها وسائر ما غنموه بالغوص ، أو الاستنباط من

المعدن وما وجدوه من كنز ونحوه ، فهو مغاير مع الفئ ، إذ الفئ - وإن

صدق عليه الغنيمة - إلا أنه ليس مما غنمه المسلمون ، وانتسب إليهم ، إذ الفئ

ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فلم يدخل تحت حيازتهم حتى ينتسب

إليهم ، فهو بجميعه راجع ابتداء إليه تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذي القربى ،

بخلاف ما غنموه ودخل تحت سلطنتهم بالحيازة أو الاكتساب بوجه آخر ،

فإن الراجع منه إليه تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذي القربى إنما هو خمسه .

وبما بيناه تبين أن ما ذهب إليه بعض العامة من أن الأنفال والفئ

منسوخة بآية الخمس من الأغلاط ، لأن النسخ إنما يتحقق مع اتحاد

الموضوع ، وقد تبين لك أن موضوع الخمس مباين مع الفئ والأنفال .

وأما الرابع : وهو كون الصدقة وسخا دون الفئ والخمس ، فالسر فيه

أن المال يعرضه الوسخ عند الشارع ، ولو باعتبار صاحبه ، ولذا أمر بتطهيره

وتزكيته بتصدق مقدار معين منه ، فهذا المقدار المعين الذي أمر بإخراجه عن

ماله كان وسخا عند الشارع ، حيث جعل إخراجه عن المال والتصدق به سببا

لتطهير الباقي ، ولذا نزه نفسه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم وذي القربى عنها ، وجعل لها مصارف

مخصوصة ، فقال عز من قائل : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " إلى

آخر الآية . ( 1 )

وأما الفئ والخمس فهما مما اصطفاه الله تعالى لنفسه ، وجعلهما من

( 1 ) التوبة : 60 .