مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٦٦

توضيح الأمر الثالث

إنما يكون في المتعاطفات التالية ، إذ لو كان رجوع الفئ إلى ذي القربى ،

مثل رجوعه إلى تواليه ، ولم يكن كرجوعه إلى سابقيه لوجب جعله مثل

التوالي ، لا مثل سابقيه ، فإعادة اللام فيه تصريح بأنه مثل سابقيه ، وهذا

معنى قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، روحنا وأرواح العالمين فداه : ( نحن والله

الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم ) .

ويبين هذا المعنى أيضا الاتيان بذي القربى مفردا ، دلالة على أن

ذي القربى الراجع إليه الفئ في كل عصر لا يكون إلا واحدا ، لأن الإمارة

والإمامة في كل عصر لا تقوم إلا بواحد .

فإن قلت : لو كان رجوع الفئ إلى المعطوف عليه من باب حق

السلطنة والإمارة - كما ذكرت - للزم عدم صحة عطف اليتامى ، والمساكين ،

وابن السبيل عليه ، لعدم رجوعه إليهم ، على وجه حق الإمارة بالضرورة

وإلا لزم أن يكونوا ولاة على الناس .

قلت : رجوع الفئ إليهم على وجه حق الإمارة لا يتنافى مع عدم

إمارتهم على الناس ، لأن رجوع حق الإمارة لشخص على وجهين : الأول

لكونه واليا وأميرا ، كالرسول ، وذي القربى ، حيث قرنهما بنفسه ، والثاني :

لكونه من توابع الأمير كأهليه ( 1 ) ، وأقاربه .

واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل من التوابع ، وأفاد تعالى شأنه

بتغيير السياق ، وترك اللام فيها إنهم من توابع ذي القربى ، فهم كذي القربى

من حيث أخذ الفئ ، وليسوا مثله في الإمارة والاستقلال ، فدل على أن

اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل - في الآية الكريمة - ليست مطلقة ، وإنما هم

( 1 ) كذا في الأصل ، ولعل الصحيح : كاهله .