مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٦٥

توضيح الأمر الثالث

وأما الثاني : فلاستحالة قيام الجدة به تعالى شأنه ، فإنه منزه عن أن

يكون محلا للحوادث .

وأما الثالث : فلعدم اختصاصه بالفئ ، فإن لله تعالى ملك

السماوات والأرض ، فتعين الرابع .

فإن قلت : ما معنى رجوع الفئ إليه تعالى شأنه بعنوان حق السلطنة

والولاية ، مع ثبوت ولايته تعالى على جميع الأشياء .

قلت : حق الولاية على نحوين : تكويني وتشريعي .

والأول مجامع مع الحرية ، والرقية ، والملكية ، وعدمها ، ولا يتصور

فيه تحديد .

وأما الثاني فهو محدود بتحديد الشارع ، ولا يجامع مع كونه ملكا للغير .

واختصاص الفئ به تعالى شأنه إنما هو على الوجه الثاني ، يعني أنه

منقطع عنه ربط ملكية المخلوق ، فيختص به تعالى شأنه ، وليس لأحد من

المسلمين التصرف فيه بوجه من الوجوه .

وإذا اتضح لك أن رجوع الفئ إليه تعالى شأنه لا يكون إلا من باب

حق الإمارة والسلطنة ، اتضح لك أن رجوعه إلى الرسول وذي القربى من

هذا الباب أيضا ، لأن العطف يقتضي مشاركة المعطوف مع المعطوف عليه في

الحكم ، ويؤكد هذا المعنى ، ويبينه أنه تعالى شأنه عطف الرسول ،

وذي القربى ، على نفسه ، وأعاد اللام في كل منهما ، مع عدم وجوب إعادة

الجار في العطف على الظاهر ، وعطف اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ،

وترك اللام تصريحا بأن رجوع الفئ إلى الرسول وذي القربى ، طبق رجوعه

إلى نفسه ، من دون اختلاف في كيفية الرجوع ، وأن الاختلاف في الكيفية