مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٥١

الحديث الثالث عشر في تفسير قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين

والولاية المطلقة .

قلت : هذه الخلافة - بقرينة الشرط - إنما هي الخلافة الراجعة إلى مقام

النبوة والرسالة . والخلافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الرسالة ليست إلا الإمامة .

بيان ذلك : إن الشرط وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من يؤاخيني ( 1 ) ويؤازرني على

هذا الأمر ) صريح في المؤاخاة والمؤازرة على أمر الانذار والرسالة ، فإن المشار

لا يحتمل غيره ، فالجواب - وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم " يكون وليي ووصيي بعدي

وخليفتي في أهلي ويقضي ديني " - إنما يرجع حينئذ إلى الخلافة والوصاية

بالنسبة إلى مقام الرسالة والإنذار أيضا ، والخلافة بالنسبة إلى مقام الرسالة

ليست إلا الإمارة ، وهذا في غاية الوضوح ، وحيث إن دلالة كلامه صلى الله عليه وآله وسلم على

ثبوت الإمارة والإمامة لخليفته في نهاية الظهور ، استهزؤوا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم

وقالوا لأبي طالب عليه السلام : أطع ابنك فقد أمر عليك ، والإمارة والإمامة بالنسبة

إلى أهله صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو عبد المطلب يستلزم الإمامة بالنسبة إلى غيرهم ، إذ

لا يجوز أن يكون لطائفة إمام ، ولطائفة أخرى إمام آخر ، كما هو ظاهر ،

واعترف به الخليفة الثاني حيث قال في جواب الأنصار القائلين : منا أمير

ومنكم أمير : " لا يجتمع سيفان في غمد واحد " . ( 2 )

والسر في تخصيص خلافته عنه صلى الله عليه وآله وسلم بأهله ، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يومئذ مأمور

بإنذار عشيرته الأقربين وأهله ، مع أن اختصاص أهله به صلى الله عليه وآله وسلم أشد من

اختصاص سائر الأمة به ، وخلافته على أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبله من حيث مقام

نبوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم توجب الخلافة والإمامة على سائر أمته بطريق أولى .

( 1 ) المراد تضمنه معنى الشرط ، فلم يناف ذلك عدم جزمه الفعلين . منه " ره " . ( 2 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 / 38 .