مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٤٥

رد كلام بعض أهل السنة حيث أنكر دلالة الكتاب والسنة على وجود الخلافة العظمى والإمامة الكبرى في دين الإسلام

دين الإسلام ، بحيث يكون ترك البيعة مع متقلدها خروجا عن الإسلام ، ولو

كان المراد بيان حكم موضوع إذا وجد في الخارج ، كما زعمه وجب حينئذ أن

يقال : إذا تغلب رجل على المسلمين وخافوا الفتنة في مخالفته وجب عليهم

البيعة معه .

وأما دلالة الآية الكريمة على الخلافة الكبرى والإمامة العظمى فقد

ظهرت بما بيناه من أن أولي الأمر إنما تصدق على من كان صاحبا للأمر

واقعا ، وكان الأمر حقا له ، لا من تغلب على الأمر من دون استحقاق ،

حتى يحتمل أن يكون وجوب طاعته من قبيل وجوب طاعة البغاة ، مع أن

ذكر ( منكم ) بعد ( أولي الأمر ) يصرح بما بيناه ، إذ وجوب التحرز عن

مخالفة المتغلب على الأمر الذي يخاف منه لا يختص بكونه من المؤمنين .

ومما بيناه تبين دفع شبهة أخرى ، فإن ولاية الأمر بهذا المعنى لا تتحقق

إلا بالاستخلاف ونصبه تعالى شأنه ، فلو لم ينصبه الله تعالى شأنه للمؤمنين

لم يأمرهم بإطاعته ، فأمره تعالى شأنه بإطاعته مقرونا بإطاعته وإطاعة

رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دليل على نصبه لهم .

والتعبير بصيغة الجمع يدل على تعدده ، وعدم انحصاره في فرد

واحد ، وحيث إن المستشكل من العامة وجرت عادتهم بإطلاق أولي الأمر

على المتغلبين على الأمر وصرف التعبير عن محله الأصلي غفل عما بيناه ،

مع وضوحه في حد نفسه .