مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٤٤

رد كلام بعض أهل السنة حيث أنكر دلالة الكتاب والسنة على وجود الخلافة العظمى والإمامة الكبرى في دين الإسلام

أحدهما : أن وجوب الطاعة لا يدل على أن الخلافة حق ثابت في

الدين ، وأن للخلفاء شأنا عنده تعالى ، فقال : أو لسنا مأمورين شرعا بطاعة

البغاة والعاصين ، وتنفيذ أمرهم إذا تغلبوا علينا ، وكان في مخالفتهم فتنة

تخشى ، من غير أن يكون ذلك مستلزما لمشروعية البغي ، وجواز الخروج عن

الحكومة .

وثانيهما : أنه لا يدل على وجوب نصبه علينا أو وجوده في الخارج ،

وإنما يدل على حكم هذا الموضوع إذا وجد في الخارج ، فقال : أو لسنا

مأمورين بإكرام السائلين واحترام الفقراء ، فهل يستطيع ذو عقل أن يقول :

ذلك يوجب علينا أن نوجد بيننا فقراء ومساكين .

أقول : أما عدم دلالة الكتاب والسنة على وجوب نصب الإمام علينا

فهو حق متين ، بل قد عرفت أن تأثير نصب الرعية في ثبوت الإمامة غير

معقول ، وأما وجوده وأنه تالي الرسول ، فدلالة الآيات الكثيرة ، والروايات

الصحيحة المتظافرة المسلمة بين فرق المسلمين عليه واضحة لائحة ، كما مر

شطر يسير منها ، وسيأتي جملة منها إن شاء الله تعالى .

والحري الآن بيان دفع مناقشته في دلالة آية أولي الأمر ، والروايات

التي ذكرها سندا ودلالة فأقول :

أما المناقشة في السند فلا مجال لها بعد وجود الروايات في الكتب

المعتمدة .

وأما دلالتها على ثبوت الإمامة في الدين - سيما الخبر الثاني - فواضحة

ظاهرة ، إذ لو لم يكن إمام منصوب من قبله تعالى شأنه ووجبت معرفته

والبيعة معه ، لم يكن لإطلاق القول ، بأن ( من مات وليس في عنقه بيعة

مات ميتة جاهلية ) مجال ، فإن هذا التعبير كاشف من أن الإمامة من أركان