مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٤٢

عدم صحة تفسير اولي الأمر بسلاطين الإسلام أو العلماء

والبيعة لا تقتضي ثبوت الولاية على المبايعين ، لأن مرجع هذه البيعة

إن كانت إلى استخلاف أبي بكر عن المسلمين فهي لا تقتضي وجوب طاعته

عليهم ، ضرورة عدم وجوب طاعة الخليفة على المستخلف ، وإن كانت إلى

استخلافه عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس لهم هذا الاستخلاف لأنه ليس

من شؤونهم وجهاتهم .

فإن قلت : للناس الولاية على أنفسهم في الشرع ولذا ينفذ تقريرهم

ومعاملاتهم وعهودهم ، ومن جملتها البيعة مع واحد منهم ، وأي دليل على

خروج خصوص البيعة من العهود التي تنفذ عليهم بعد إيجابها على

أنفسهم ، وإذا نفذت البيعة وجبت الطاعة .

قلت : البيعة بمنزلة القبض والإقباض ، فإن كانت عن استحقاق كبيعة

الرعية مع من نصبه الله تعالى إماما ، وجعله قيما عليهم نفذت ووجبت

الطاعة ، وإلا ألغيت وبطلت ، فالمبايعون مع أبي بكر إن أرادوا منها عقد

الاستخلاف ، فقد ظهر بطلانه ، وإن أرادوا مجرد عقد البيعة من دون

استخلاف ونحوه فبطلانه أوضح وأظهر ، لأن البيعة المجردة من دون عنوان

لا توجب الطاعة .

بل التحقيق أن نفوذ البيعة مسبوق بوجوب الطاعة دائما ، لا أنه من

أحكام البيعة كما توهم ، ضرورة أن البيعة مع من لا يستحقها لا توجب

الطاعة ، ووجوب الطاعة - مع البيعة مع من يستحقها سابق على البيعة ،

ونفوذها حينئذ إنما هو من آثار وجوب الطاعة .

فإن قلت : لعله فوض إليهم تعيين الإمام والخليفة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فينفذ أمرهم فيه من جهة التفويض ، لا من جهة ولايتهم على أنفسهم ، كما

فوض أحيانا تعيين إمارة الجيش إلى المسلمين بعد قتل الأمير المنصوب .