مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٤١

عدم صحة تفسير اولي الأمر بسلاطين الإسلام أو العلماء

وولاية الأمر ، وليس الحبل بأيديهم ، وإنما هو بيد من له الأمر ، وهو الله

تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاستخلاف عنه تعالى شأنه . ومن الواضح أنه لا اختيار

لمن في رقبته الحبل ، ولا تأثير لبيعتهم مع واحد منهم ، إلا الإباق والخروج عن

تحت طاعة ولي الأمر ، الذي نصبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو فرض أن لهم

الولاية على ذلك للزم افتراض طاعتهم على من ولوه هذا الأمر وبايعوه ،

لا افتراض طاعته عليهم ، لأن ولايته حينئذ فرع ولايتهم ، وتابعة لها .

ومن الواضح البين أنه لا تجب طاعة الفرع على الأصل ، وإنما تجب

طاعة الأصل على الفرع ، ولذا يجب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الإمام القائم

مقامه ، لإطاعته على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

فإن قلت : مقتضى ما ذكرت عدم ثبوت الولاية للزوج على زوجته ،

والمستأجر على أجيره ، لأن ولايتهما متفرعة على ولاية الزوجة والأجير على

أنفسهما وإعطائهما الولاية للزوج والمستأجر بسبب اختيارهما عقد التزويج

والإجارة .

قلت : عقد التزويج والإجارة وهكذا ، من العقود الشرعية من جهات

المتعاقدين وشؤونهما ، وهما المرجع فيها ، فإذا اختارا عقدا من العقود التي

هما المرجع فيه حكم على كل منهما بما يقتضيه ، وثبت لكل منهما الولاية

على الآخر حسبما يوجبه ، فيستحق الزوج التمتع من زوجته ، كما تستحق

النفقة عليه ، ويستحق المستأجر استيفاء المنفعة من أجيره ، كما أنه يستحق

وجه الإجارة في ذمة المستأجر ، فالولاية المستتبعة من العقود تابعة لها ، فإذا

تحقق عقد في الخارج تحققت الولاية لكل من المتعاقدين ، حسبما يقتضيه

العقد .