مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٣٨

الخامس : أن الولاية على قسمين : مطلقة ومحدودة

الرابع : أن ثبوت الولاية من قبل التولية فرع ثبوت الولاية للمولى

الخامس : أن الولاية على قسمين : مطلقة ومحدودة

والرابع : إن ثبوت الولاية من قبل التولية فرع ثبوت الولاية للمولى

وإلا لم ينفذ توليته ، فوجوب إطاعة الولي حينئذ إنما هو بالنسبة إلى غير

المولى ، ولا يعقل ثبوت الولاية على نفس المولى بتوليته ، حتى يجب عليه

إطاعة الولي من قبله عليه ، بل يجب على الولي أن لا يخالف من حدود ما

ولاه عليه ، فهو تحت طاعة من ولاه الأمر ، لا أن من ولاه الأمر تحت طاعته .

والخامس : إن الولاية على قسمين : مطلقة ومحدودة .

والولاية التامة المطلقة إنما تكون لله تعالى شأنه ، لأن منشأ انتزاع علقة

المولوية والعبودية بينه تعالى شأنه وبين عباده هو خلقه تعالى ، وتربيته

إياهم ، ومن المعلوم أن المخلوق والمربوب يرجع بكله إليه عز وجل ، فلا يعقل

حينئذ حصر وتحديد في الولاية ، وإلا لزم أن يستقل الممكن في بعض جهاته ،

وهو مناقض لإمكانه ، ولا تثبت الولاية المطلقة لأحد من المخلوقين

إلا بالاستخلاف عنه تعالى شأنه ، فثبوت هذا النحو من الولاية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم

حيث قال عز من قائل : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ( 1 ) كاشف عن

ثبوت الخلافة الكبرى له صلى الله عليه وآله وسلم عنه تعالى شأنه .

وأما الولاية المحدودة فيجوز ثبوتها من قبل الاستخلاف عنه تعالى

شأنه ، كولاية القيم من قبل الحاكم الشرعي في أمر الصغير ، أو من قبل

أسباب أخر ، كولاية الأب على ابنه الصغير ، والمستأجر على أجيره ، والزوج

على زوجته ، المنتزعة من علقة الأبوة والبنوة ، والزوجية ، وعقد الإجارة .

والولاية في جميع الصور مجعولة بجعل الشارع ابتداء وتبعا لتقرير

موضوعها ، ولكن يختلف منشأ انتزاعها باختلاف الموارد ، فقد يكون منشأ

( 1 ) الأحزاب : 6 .