مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٣٧

الثالث : أن وجوب الإطاعة يدور مدار الولاية

الثاني : أن ولاية الأمر ذاتا وابتداءا انما هو للخالق تعالى شأنه

الثالث : أن وجوب الإطاعة يدور مدار الولاية

واقعا ، لا من كان متغلبا على الأمر من دون حق كما أن صاحب المال إنما هو

مالكه ، لا من في يده غصبا أو سرقة ، وأولي الألباب من كان ذا عقل واقعا

لا من تظاهر أنه ذو لب وليس به .

والحاصل أن صحابة الشئ إنما هو بثبوته له واقعا ، لا بالاستظهار

والادعاء - كما هو ظاهر - فصحابة الأمر إنما تحقق بكونه حقا له ، ولا يكون

حقا له إلا بثبوت ولاية الأمر له .

والثاني : إن ولاية الأمر ذاتا وابتداء إنما هو للخالق تعالى شأنه ، لأن

ولايته تعالى شأنه منتزعة من خلقه تعالى ، وتكوينه إياهم ، وأما الخلق

فلا ولاية لبعضهم على بعض ذاتا ، وإنما تثبت الولاية لبعضهم على بعض

آخر بجعله تعالى ، والانتهاء إلى أمره عز وجل ، لأن ما بالغير لا بد وأن ينتهي

إلى ما بالذات ، ولا يعقل أن تحصل الولاية من قبل تولية بعضهم بعضا ، لأن

المولى فاقد للولاية في حد نفسه ، فكيف تثبت الولاية لغيره من قبله .

ذات نايافته از هستى بخش * كي تواند كه شود هستى بخش ( 1 )

والثالث : إن وجوب الإطاعة يدور مدار الولاية ، ضرورة أنه مع عدم

ولاية الأمر على المأمور لا يستحق الطاعة ، فاستحقاق الطاعة إنما هو من

شؤون الولاية ، ولا يقوم مقامها صفة أخرى ، حتى العصمة ، فإنها إنما

توجب تصديق قوله ، وإن ما قاله صدق وحق ، فلو قال من ثبتت عصمته

إني أولى بالأمر ، يجب علينا تصديقه بالولاية ، وبعد ثبوتها بقوله يجب

علينا إطاعته فيما أمر به ونهى عنه ، ولا حاجة في إثبات وجوب إطاعته إلى

أمر آخر بعد ثبوت ولايته ، لأن وجوبها حينئذ مما يستقل به العقل ، وما ورد

في الشرع من وجوب إطاعته تأكيد لحكم العقل ، وإرشاد إليه .

( 1 ) أي أن فاقد الشئ كيف يكون معطيا .