مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٣١

توضيح الأمر الثالث

توضيح الأمر الثالث

اختيار الناس بالضرورة ، وباتفاق جميع المسلمين .

وإذا كانت المرتبة النازلة عهدا إلهيا لا يتطرق فيه اختيار الناس ، فكيف

يجوز أن تكون المرتبة الفائقة عليها مما يتطرق فيه اختيار الناس ، عقدا وحلا ؟

وأما الثالث : فيظهر من الأمر الثاني ، إذ يعتبر في المرتبة الفائقة ما

يعتبر في المرتبة النازلة ، مع أمر زائد ، والعصمة معتبرة في النبوة ، فكذا في

الإمامة بطريق أولى ، ومن مسه الظلم لا يكون معصوما فلا يكون إماما .

فالمراد من الظالمين في الآية الكريمة من جاز عليه الظلم ، وتطرق فيه ،

أو من وجد فيه الظلم ولو انقضى عنه .

فإن قلت : المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ ، وإطلاقه على من تطرق

فيه التلبس بالمبدأ ، أو انقضى عنه المبدأ مجاز ، لا يصار إليه إلا بدليل .

قلت : إنما لا يصدق المشتق حقيقة على ما انقضى عنه المبدأ ، إذا كان

المبدأ من قبيل الصفات كالعالم والجاهل والقائم والقاعد ، وأما إذا كان المبدأ

من قبيل الأفعال التي يكون العنوان المأخوذ منها منتزعا من حدوث المبدأ من

الذات ، كالضارب والقاتل والوالد والولد ، فصدق المشتق فيها دائر مدار

حدوث المبدأ ، ولا يعتبر فيه بقاؤه ، أترى أن الأب والد مجازا ، والابن ولد

كذلك ، وقاتل عمرو وضارب بكر لا يصدق عليه العنوانان حقيقة ؟ كلا ثم

كلا ! والظالم من قبيل الثاني ، لأن الظلم فعل لا صفة ، فلو أريد من وجد فيه

الظلم فهو صادق عليه حقيقة ، ولا يكون مخالفا للظاهر حتى لا يصار إليه

إلي بدليل .

نعم إذا أريد منه من جاز عليه الظلم فهو مخالف للظاهر ، ولكن

الدليل على المصير إليه موجود ، وهو منافاة عدم العصمة وتطرق الظلم لنيل

الإمامة التي هي عهد إلهي فوق مرتبة النبوة .