تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٩٦

كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده

إذا قطعت إحداهما وأما إذا قطعهما الرجل ، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما

كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية . نعم لو قطع الرجل

فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع .

لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض

( مسألة 184 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني

فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، وإن سقط منه شئ وتناثر لحمه ، والأنف الشام

بالعادم ، والأذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو

المخرومة وما شاكل ذلك .

لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى أصله فيؤخذ بحسابه

( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ

من الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف ، قطع من الجاني نصف أنفه ،

وإن كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة .

ثبوت القصاص في السن

( مسألة 186 ) : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سن شخص فله قلع

سنه ولو عادت اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ،

الأقرب فيه القصاص .

لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية

( مسألة 187 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت وفيها

الدية وإن لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور وفيه اشكال ( لا اشكال فيه ) بل منع .

لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت

( مسألة 188 ) : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت

فليس له قلعها .

عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان

( مسألة 189 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص

الأسنان ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه .

لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، وكذا الحال في الإصبع

( مسألة 190 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع

الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين . وكذلك الحال في الأصابع الأصلية

والزائدة .

كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده

( مسألة 191 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية