تكملة منهاج الصالحين
- المؤلف: السيد محمد صادق الروحاني
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة - فتاوى المراجع
فهرس الكتاب
- تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى
- القضاء واجب كفائي
- اخذ الأجرة على القضاء
- اخذ الأجرة على الكتابة
- حرمة الرشوة على القضاء
- القاضي المنصوب وقاضي التحكيم
- من يعين القاضي ؟
- شرائط القاضي
- للحاكم الحكم بعلمه
- اعتبار الجزم في الدعوى
- صور دعوى المال على الغير وهي 3
- عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم
- امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي
- نكول المنكر
- لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة
- كفاية البينة في دعوى العين على الميت
- لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعى الدين على الميت مطلقا
- لو ثبت دين الميت بغير بينة
- لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين
- ثبوت الدين على الصبي والمجنون والغائب بالبينة
- عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول
- الدعوى على الغائب
- مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم
- حبس الممتنع عن الوفاء
- احكام اليمين — عدم صحة الحلف إلا بالله تعالى وبأسمائه
- جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به
- اعتبار المباشرة في الحلف
- عدم كفاية الحلف بالتورية
- حكم استحلاف الكافر غير الكتابي
- جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه
- جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف
- الدعوى على الميت بالمال ودعوى علم الوارث به وعدمه
- الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين
- الدعوى على المملوك
- لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر
- يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة
- دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر
- اليمين مع الشاهد الواحد — ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد .
- ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين
- دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين
- حلف الولي لاثبات حق الصغير
- ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين
- قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه
- فصل في القسمة — جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء
- صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء ، وهي ثلاثة
- لزوم القسمة عند مطالبة الشريك
- حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها
- حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد
- لزوم عقد القسمة ، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها
- ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة
- ظهور دين على الميت بعد القسمة
- فصل في احكام الدعاوي — تعريف المدعي وما يعتبر فيه
- ما يعتبر في سماع دعوى المدعي
- ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
- حكم استيفاء الدين من مال المدين بدون اذنه وموارد ( المقاصة )
- جواز المقاصة من غير جنس الحق
- كراهة المقاصة من الوديعة
- جواز التوكيل في المقاصة ، وقيام الولي بها
- فصل في دعوى الاملاك — حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه
- صور تنازع شخصين في مال واحد
- حكم من ادعى مالا في يد من اعترف انه لاخر
- صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا
- فصل في الاختلاف في العقود — اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه
- دعوى شخص زوجية امرأة بعد ثبوت زوجيتها لاخر باعتراف الزوجين
- ادعاء رجلين زوجية امرأة مع البينة وهي لا تعترف بالزوجية
- اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع
- ادعاء المالك الإجارة والاخر العارية أو العكس
- اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة
- الاختلاف في الوديعة والرهن
- الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين
- الاختلاف في البيع والإجارة
- اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن
- ادعاء المشتري شرطا على البائع
- الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن
- الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة
- ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه
- ادعاء رقية الطفل أو البالغ
- دعوى شخص رقية طفل ودعوى الاخر أنه ولده
- ادعاء كل من شخصين مالا في يد الآخر
- اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شيء
- ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال
- فصل في دعوى الموارث — موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر
- من ادعى الاسلام قبل موت والده وله وارث مسلم
- إذا ادعى مالا بيد شخص أنه لمورثه
- الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس
- حكم الحاكم ظاهري لا واقعي
- كتاب الشهادات — شرائط الشهادة وهي خمسة
- ظهور فسق الشهود وهي خمسة
- عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة
- عدم منع القرابة عن قبول الشهادة
- شهادة أحد الزوجين على الاخر وله ، وشهادة الصديق
- عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به
- الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها
- قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة
- قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
- قبول شهادة المتبرع بها
- لا تقبل شهادة ولد الزنا
- عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع
- عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره
- طريق ثبوت النسب ، والوقف والنكاح والملك وغيرها
- ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد
- ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك
- ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين
- ثبوت الأموال بشاهد ويمين ، وثبوت الحقوق بهما
- ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء
- ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء
- ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة
- عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار
- وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر
- وجوب أداء الشهادة عيني
- وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار
- وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها
- موارد قبول الشهادة على الشهادة
- قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا
- عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا
- ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت
- قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل
- شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته
- اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة
- موت أو فسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم
- رجوع الشاهدين عن الشهادة في الحق المالي
- رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ
- عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها
- رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء
- حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد
- رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم
- لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق
- رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر
- رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم
- رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب
- رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين
- انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة
- شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لاخر
- شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لاخر
- قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين
- كتاب الحدود — الحدود وأسبابها وهي ستة عشر ، الأول : الزنا
- ما يتحقق به الزنا
- بيان الشبهة المسقطة للحد
- شروط ثبوت الحد
- قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا
- ثبوت الزنا بالاقرار والبينة ، وشرائط المقر
- يعتبر في الاقرار بالزنا ان يكون أربع مرات
- حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا
- للامام العفو بعد الاقرار
- حمل المرأة بلا بعل
- ما يثبت به الزنا
- ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا
- شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية انها بكر
- شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
- قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر
- التعجيل في إقامة الحد
- التوبة قبل قيام البينة وبعده
- حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة
- جريان احكام الزنا على المسلم والكافر
- حد الزاني — حد الزاني بذات محرم
- حد الذمي الزاني بمسلمة
- حد الاكراه على الزنا
- زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة
- زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة
- زنا البالغ المحصن بغير البالغ
- اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها
- ما يعتبر في احصان الرجل
- ما يعتبر في احصان المرأة
- زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته
- لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة
- زنا المكاتب
- عدم جلد المستحاضة قبل الطهر
- عدم جلد المريض قبل البرء
- حكم الزاني مرارا
- من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة
- حكم الزانية الحامل
- يجرى الحد على من وجب عليه ثم جن
- إقامة الحد في أرض العدو
- الجاني في غير الحرم إذا لجأ اليه
- من اجتمعت عليه الحدود
- كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم
- هرب من عليه الرجم من الحفيرة
- اعلام الناس لحضور إقامة الحد
- هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد
- جلد الزاني كاسيا أو عاريا
- جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي
- يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق
- الزنا بالميت
- الثاني - اللواط — تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر
- حد اللائط المحصن وغيره
- لواط العاقل البالغ بالمجنون
- لواط العاقل البالغ بالصبي
- لواط الرجل بعبده
- لواط الذمي بالمسلم
- توبة اللائط قبل قيام البينة
- اللواط بالميت
- كيفية قتل اللائط — تخيير الامام في كيفية القتل
- الثالث - التفخيذ — حد التفخيذ
- تكرر التفخيذ
- رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين
- ( الرابع - تزويج الذمية على مسلمة بغير إذنها )
- الخامس - التقبيل — تقبيل الغلام بشهوة
- السادس - السحق — حد السحق
- تكرر السحق
- توبة المساحقة
- من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها
- السابع - القيادة — تعريف القيادة
- طريق ثبوت القيادة
- حد القواد والقوادة
- الثامن - القذف — تعريف القذف
- لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف
- ما يعتبر في القاذف
- شرائط المقذوف
- قذف الرجل جماعة
- عفو المقذوف عن القاذف
- موت المقذوف
- قذف ابن شخص أو ابنته
- تكرر الحد
- ما يسقط به الحد عن القاذف
- لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد
- ما يثبت به القذف
- لا حد على المتقاذفين
- التاسع - سب النبي - ص - — ساب النبي - ص - يقتل
- العاشر - دعوى النبوة — حكم مدعي النبوة
- الحادي عشر - السحر — حكم الساحر المسلم والكافر
- الثاني عشر - شرب المسكر — حكم شرب المسكر
- المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره
- لا يلحق العصير العنبي بالمسكر
- ما يثبت به شرب المسكر
- حد الشرب وكيفية حد شرب المسكر
- يحد الشارب عريانا
- إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة
- شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها
- شارب الخمر مستحلا
- توبة شارب الخمر قبل قيام البينة وبعدها
- إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه
- الثالث عشر - السرقة — السرقة وما يعتبر في السارق المسروق وهي 9 ( البلوغ ( العقل ) ( عدم الشبهة ) ( أن لا يكون شريكا ) ( كون المال في محرز )
- السرقة في عام المجاعة
- لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال
- سرقة باب المحرز وأبنيته
- سرقة الأجير أو الضيف
- إذا كان المال في محرز فهتكه أحدهما واخذه الاخر
- ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركا
- ( السادس ) عدم كونه والدا
- ( السابع ) كون الاخذ سرا
- ( الثامن ) كون المال لغيره
- التاسع ) عدم كونه عبدا
- سرقة الطير وحجر الرخام
- نصاب المسروق
- نبش القبر وسرقة الكفن
- ما يثبت به حد السرقة
- دعوى الشبهة في السرقة
- ما يعتبر في المقر بالسرقة
- حد القطع — حكم تكرر السرقة
- تكرر السرقة دون تخلل الحد
- تقطع اليمنى دون اليسرى
- لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار
- لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه
- السارق إذا لم تكن له يمين
- توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها
- إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ
- بعد القطع ينبغي معالجة اليد
- لا ضمان لو مات السارق بقطع يده
- وجوب رد المسروق
- سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب
- عفو المسروق منه عن السارق
- جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه
- تملك السارق العين المسروقة قبل الحد
- رد السارق العين إلى حرزها
- لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم
- اخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب
- إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الاخراج
- ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
- الرابع عشر - بيع الحر — بيع الحر
- الخامس عشر - المحاربة — حد المحارب واحكامه
- عدم اشتراط النصاب بالنسبة إلى المحارب
- قتل المحارب شخصا لماله
- يجوز للولي اخذ الدية بدل القصاص
- جرح المحارب لشخص
- توبة المحارب قبل أن يقدر عليه
- لا يترك المصلوب على الخشبة
- ينفى المحارب من بلد إلى بلد
- السادس عشر - الارتداد — المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما
- شرائط تحقق الارتداد
- وارث المرتد الملي
- الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام
- لا تقتل المرتدة عن فطرة
- تكرر الارتداد
- يثبت الاسلام باظهار الشهادتين
- صلاة المرتد والكافر الأصلي
- جنون المرتد الملي
- جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة
- لا ولاية للمرتد على ابنته المسلمة
- ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده
- جناية المرتد بقتل مسلم عمدا
- قتل المرتد الملي بعد توبته
- توبة المرتد الفطري
- التعزيرات — مورد التعزير
- يعزر المقر بالزنا أو اللواط دون الأربع
- افتضاض البكر غير الزوجة
- ضرب الصبي والمملوك تأديبا وكميته
- تعزير بائع الخمر
- تعزير نابش القبر
- مورد تعزير السارق
- تعزير المستلب ؟ والمختلس
- وطي البهيمة
- المحدث في الكعبة والمسجد الحرام
- تعزير المستمني
- تعزير شاهد الزور
- الدخول تحت فراش الأجنبية
- قتل مريد الزنا دفاعا
- محاربة اللص وقتله
- ضرب اللص بعد عطله
- دفع المعتدي على العرض
- من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم
- من قتل رجلا مدعيا انه دخل منزله متعديا
- دفع الدابة الصائلة عن النفس
- من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه
- تعدي كل من الرجلين على الاخر
- دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه
- أجرة من يقيم الحدود
- قصاص النفس — يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا
- ما به يتحقق القتل العمدي
- الموت بالالقاء في نار أو بحر
- من احرق بالنار فمات مع التمكن من المداواة
- موت المجني عليه بالسراية اتفاقا
- من القي نفسه من شاهق على انسان فقتله
- القتل بالسحر
- القتل بالسم
- من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات
- المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات
- الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء
- من مات باغراء كلب عقور أو بالقائه إلى الأسد ونحوه
- المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما
- المكتوف لو ألقي في مسبعة فافترسه السبع
- من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات
- لو امسكه شخص وقتله آخر وحكم الناظر اليه
- لو أمر غيره بقتل شخص فقتله
- لو أمر عبده بقتل شخص فقتله
- لو قال لغيره اقتلني فقتله
- لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه
- من هدد بالقتل لو لم يقطع يد شخص جاز له قطعها
- من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات
- لو شهدت بينة بما يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا
- لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر
- إذا قطع يد شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية
- لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية
- إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والاخر من الذراع فمات بالسراية
- لو كان الجارح والقاتل واحدا
- قتل رجلين رجلا ، أو قتل ثلاثة واحدا
- كيفية تحقق الشركة في القتل
- اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل ابنه
- كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها
- اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل
- اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل
- كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص ، قدم فيه الرد
- لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والاخر خاطىء
- اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا
- اشتراك عبد وامرأة في قتل حر
- شروط القصاص خمسة — ( الأول ) - التساوي في الحرمة والرقية
- قتل الحر حرا أو حرة عمدا
- قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد
- قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا
- اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل
- قتل المولى عبده متعمدا
- قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى شيئا من مال الكتابة
- قتل العبد حرا عمدا
- قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا
- قتل المكاتب عمدا الحر
- قتل العبد أو الأمة خطأ الحر
- قتل المكاتب - المحرر منه شيء - الحر أو العبد خطأ
- قتل العبد عبدا متعمدا
- قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة
- قتل الأمة أمة عمدا
- قتل المكاتب عبدا عمدا
- قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا
- قتل العبد عبدا خطأ
- عبدان لشخص قتل أحدهما الاخر
- قتل الحر حرين فصاعدا
- قتل العبد حرين معا
- قتل العبد عبدين عمدا
- قتل العبد عبدا لشخصين عمدا
- قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا
- صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا
- صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ — ( الشروط الثاني ) التساوي في الدين
- ( الشرط الثاني ) التساوي في الدين
- قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية
- قتل الذمي مسلما عمدا
- لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم
- قتل ولد الحلال ولد الزنا
- الضابط في ثبوت القصاص وعدمه
- لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ
- لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته السراية
- لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات
- لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات
- قتل المرتد ذميا
- مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي
- قتل الذمي أو المسلم مرتدا
- إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه
- لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام
- لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم الوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا ( الشرط الثالث ) عدم كون القاتل أبا للمقتول
- من قتل شخصا ثم ادعى انه ابنه وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدهما أو كلاهما
- هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه
- لو قتل أحد الأخوين أباهما والاخر أمهما ( الشرط الرابع ) العقل والبلوغ
- اختلاف الولي الجاني في البلوغ