تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٩٤

لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه ثم أعاد المجني عليه ذلك العضو لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص

لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو ، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة

ونحو ذلك لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة .

يجوز الاقتصاص قبل الاندمال

( مسألة 169 ) : يجوز الاقتصاص قبل الاندمال إن احتمل عدمه وعلى

هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه ، كان لوليه أخذ

الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا ، ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا

وإلا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فإن قتله كان عليه دية جرحه .

كيفية القصاص في الجرح

( مسألة 170 ) : كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من

الاضطراب حال الاستيفاء ، ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلم طرفاه في

موضع الاقتصاص من الجاني ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين

إلى العلامة الأخرى .

يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شده الحر والبرد إذا كان في معرض السراية

( مسألة 171 ) : يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر

إذا كان في معرض السراية ، وإلا جاز .

عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا

( مسألة 172 ) : المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ودليله غير

ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار .

لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو

( مسألة 173 ) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب

عضو الجاني وتزيد عليه لصغره ، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن

الزائد ، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد

إلى الدية بالنسبة . وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته

الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة

الجناية .

لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه ثم أعاد المجني عليه ذلك العضو لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص

( مسألة 174 ) : لو قطع عضوا من شخص كالأذن ، فاقتص المجني عليه

من الجاني ، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله ، فالتحم