تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٩٠

حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه

قبل قولها على المشهور ، إلا إذا كانت أمارة على كذبها ( ما أفاده المشهور أظهر ) وفيه اشكال بل منع .

( مسألة 149 ) : لو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملا ، فلا شئ على

المقتص نعم إن أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة ، وإن

لم تلجه الروح على المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج

الروح في الحمل .

( مسألة 150 ) : لو قطع يد شخص ، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين

الأصحاب أنه تقطع يده أولا ، ثم يقتل ، وفيه اشكال ( لا اشكال فيه فضلا عن

المنع ) بل منع وإذا قتله أولياء

المقتول قبل قطع يده ، فهل تثبت الدية في ماله أم لا ؟ وجهان لا يبعد ( بل هو

بعيد ) ثبوتها ، كما مر في قتل شخص اثنين .

( مسألة 151 ) : إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع

يده وبقتله ، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني ( الأظهر

عدم وجوبها ) .

( مسألة 152 ) : إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني

فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني ،

وأخرى تكون بالعكس أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا

وعلى الثاني يكون هدرا وفيه اشكال ، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من

الجاني والمجني عليه قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة ، وبين ما إذا لم يكن

كذلك ، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني ( لو تقدمت سراية المجني عليه وأما لو

تقدمت سراية الجاني فالدية في بيت المال ) دون الأول .

( مسألة 153 ) : حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولي بعد موت المجني

عليه فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا ، فيجوز لولي الجاني المقتول

الاقتصاص منه ، كما أن له العفو والرضا بالدية وأما دية المجني عليه بعد موته

فهي من مال الجاني ( بل في بيت المال ) .