تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٨٨

الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية

وجهان : الأظهر

هو الأول .

حكم اقتصاص بعض الأولياء

( مسألة 136 ) : إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص

فهو . وإلا ضمن المقتص حصتهم فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم وإن عفوا

فعليه دفعها إلى ورثة الجاني .

إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون

لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص

( مسألة 137 ) : إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان

له أولياء من الذميين ، عرض على قرابته من أهل بيته الاسلام ، فمن أسلم فهو

وليه ويدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا ، وإن لم

يسلم منهم أحد فأمره إلى الإمام ( عليه السلام ) فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية

منه .

( مسألة 138 ) : لا تجوز مثلة القاتل عند القاتل عند الاقتصاص . والمشهور بين

الأصحاب أنه لا يقتص إلا بالسيف ، وهو الصحيح .

الاقتصاص حق ثابت للولي

( مسألة 139 ) : الاقتصاص حق ثابت للولي ، وله أن يتولاه مباشرة أو

بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة .

حكم حضور بعض الأولياء دون بعض

( مسألة 140 ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض ، جاز

الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم

صغيرا .

إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا

( مسألة 141 ) : إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا ، وكان للولي ولي

كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟

قولان : لا يبعد العدم نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة

معه في أخذ شئ ، جاز لوليه ذلك .

ادعاء أحد الوليين عفو الاخر عن القصاص

( مسألة 142 ) : إذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن

القصاص على مال أو مجانا لم تقبل دعواه على الشريك وإذا اقتص المدعي

وجب عليه رد نصيب شريكه ، فإن صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض ، وجب

عليه رده إلى ورثة المقتول قصاصا .

الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية

( مسألة 143 ) : إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه ،