تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٨٧

الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص

المتهم بالقتل يحبس ستة أيام

( مسألة 129 ) : لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام ، فإن جاء أولياء

المقتول بما يثبت به القتل فهو ، وإلا خلي سبيله .

فصل في احكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية

الفصل الرابع - في أحكام القصاص

( مسألة 130 ) : الثابت في القتل العمدي القود دون الدية فليس لولي

المقتول مطالبة القاتل بها ، إلا إذا رضي بذلك ، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت

الدية ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها نعم إذا كان

الاقتصاص يستدعي الرد من الولي ، كما إذا قتل رجل امرأة ، كان ولي المقتول

مخيرا بين القتل ومطالبة الدية .

تعذر القصاص

( مسألة 131 ) : لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا

يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي ، انتقل الأمر إلى الدية ، فإن كان للقاتل

مال ، فالدية في ماله ( هذا يتم في التعذر الناشئ عن تقصير الجاني وإلا كما في الموت فجأة

فالدية على بيت المال مطلقا ) ، وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه وإن لم يكن ، أدى

الإمام ( عليه السلام ) الدية من بيت المال .

لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم

( مسألة 132 ) : لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم

من أيديهم ، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ، فإن مات القاتل أو لم يقدر

عليه ، فالدية على المخلص .

يتولى القصاص من يرث المال من الرجال

( مسألة 133 ) : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج

ومن يتقرب بالأم وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود ( الظاهر أنه للنساء حق

القصاص والعفو ) .

يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص

( مسألة 134 ) : إذا كان ولي المقتول واحدا ، جازت له المبادرة إلى

القصاص والأولى الاستئذان من الإمام ( عليه السلام ) ولا سيما في قصاص

الأطراف .

الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص

( مسألة 135 ) : إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد

منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون إذن الباقين أولا ، فيه