تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٨٤

قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين

والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا وعليه فإن أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو ،

وإلا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد ( بل هو

الظاهر ) .

إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة

( مسألة 113 ) : إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة ، قسمت

عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر ( ولو روعى مع ذلك التقسيم بحسب الإرث

كان أولى فلو كان الوالي ابنا وبنتا يحلف الابن أربعا وثلاثين والبنت خمسا وعشرين ) .

ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر

( مسألة 114 ) : المشهور ( ما ذكرناه في قسامة المدعي جار هنا ) أن المدعى عليه إذا كان واحدا ، حلف هو وأحضر

من قومه ما يكمل عدد القسامة ، فإن لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل

عددها . وفيه اشكال وأما إذا كان أكثر من واحد ، بمعنى أن الدعوى كانت

متوجهة إلى كل واحد منهم ، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا .

ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعي عليه ولم يحلف المدعي

( مسألة 115 ) : إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف

المدعي ، وحلف المدعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدعى عليه ،

وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال .

تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية

( مسألة 116 ) : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس ، كذلك

تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية وفي عددها في الجروح خلاف : قيل

خمسون يمينا إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، وإلا فبحسابها وقيل ستة أيمان

فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه وهذا القول هو الصحيح .

لاقسامه على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة

( مسألة 117 ) : إذا كان القتيل كافرا ، فادعى وليه القتل على المسلم ، ولم

تكن له بينة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان قيل : تقبل وهو لا يخلو من

إشكال بل منع .

قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين

( مسألة 118 ) : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها أغرم