تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٨٣

في القتل العمدي خمسون يمينا ، وفي غيره خمس وعشرون

المقر شيئا ، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته ، ولو عفا عنهما ورضى بالدية كانت

عليهما نصفين . وأما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ

الدية منه بالتراضي ( الظاهر أن حكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة .

لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص

( مسألة 109 ) : لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام

على ذلك شاهدا وامرأتين ، ثم عفا عن حق الاقتصاص ، قيل بعدم صحة العفو ،

حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت ، ولكن الظاهر هو الصحة .

( الثالث ) القسامة

الفصل الثالث - في القسامة

فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة

( مسألة 110 ) : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فإن أقام البينة

على مدعاه فهو وإلا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فإن حلف

سقطت الدعوى وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وإن كان لوث طولب

المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو وإلا فعلى المدعي ( وإن أقام المدعي

البينة على القتل ثبت ) الاتيان

بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فإن

أتى بها سقطت الدعوى ، وإلا ألزم الدعوى .

هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعي عليه امرأة

( مسألة 111 ) : إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ، فهل تثبت

القسامة ؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الثبوت .

( كمية القسامة )

( كمية القسامة )

في القتل العمدي خمسون يمينا ، وفي غيره خمس وعشرون

( مسألة 112 ) : في القتل العمدي خمسون يمينا وفي الخطأ المحض