تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٨٢

لو قامت بينة ؟ على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه

( مسألة 103 ) : لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد

والخطأ ، وشهد الآخر بالاقرار به عمدا ، ثبت إقراره وكلف بالبيان فإن أنكر

العمد في القتل فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله فإن ادعى الولي أن القتل كان

عن عمد ، فعليه الاثبات ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا ، وشهد

الآخر بمطلق القتل ، وأنكر القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى

الولي إثباته بالقسامة ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

( مسألة 104 ) : لو ادعى شخص القتل على شخصين ، وأقام على ذلكبينة ، ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له ، فإن لم يصدقهما

الولي فلا أثر لشهادتهما وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد

تقدم ، وإن صدقهما سقطت الدعوى رأسا .

( مسألة 105 ) : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه ، وكانت الشهادة

بعد الاندمال قبلت وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل ولكن الأظهر

القبول .

( مسألة 106 ) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فإن

كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين وإن

كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما .

( مسألة 107 ) : لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا ، وقامت

بينة أخرى على أن القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزما ، وكذا الدية ، وقيل

وجبت الدية عليهما نصفين ( الظاهر هو تقديم أرجح البينتين عدالة ثم أكثرهما عددا

ومع التساوي يرجع إلى القرعة وللتخيير من الأول وجه ) . وفيه إشكال بل منع .

( مسألة 108 ) : لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر آخر

أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برئ ، واحتمل اشتراكهما في القتل ،

كان للولي قتل المشهود عليه وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه ،

وله قتل المقر ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة