تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٨١

لو شهد أحدهما بالقتل والاخر بالاقرار به

( مسألة 96 ) : لو أقر أحد بقتل شخص عمدا ، وأقر آخر بقتله خطأ ، تخير

ولي المقتول في تصديق أيهما شاء ، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر

سبيل .

( مسألة 97 ) : لو أقر أحد بقتل شخص عمدا ، وأقر آخر أنه هو الذي

قتله ، ورجع الأول عن إقراره ، فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص والدية ، وتؤخذ

الدية من بيت مال المسلمين ( وهو تام مع العلم بعدم تواطي المقرين بالقتل وأما مع

احتماله فحكمه حكم بفرض اللاحق )

وفيه إشكال ، بل منع ، فالظاهر أن حكمهما حكم

المسألة السابقة وأما إذا لم يرجع الأول عن إقراره ، تخير الولي في تصديق أيهما

شاء ، بلا خلاف ظاهر .

( الثاني ) - البينة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل .

( مسألة 98 ) : لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ( بالنسبة إلى القصاص ويثبت بالنسبة

إلى الدية وكذا في شاهد ويمين ) ، ولا بشهادة النساء

منفردات ، ولا بشاهد ويمين . نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها

بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوة .

( مسألة 99 ) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما

يقرب منه ، وإلا فلا تقبل .

( مسألة 100 ) : لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة ، وادعى

الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه .

( مسألة 101 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر

واحد ، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل ، وشهد

الآخر أنه قتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان ، والآخر شهد بأنه قتله

في مكان آخر ، وهكذا .

( مسألة 102 ) : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر باقراره به ، لم يثبت

القتل .