تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٧٩

لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم

( مسألة 88 ) : إذا كان القاتل أعمى ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان : نسب

إلى أكثر المتأخرين الأول ، ولكن الأظهر عدمه . نعم تثبت الدية على عاقلته ،

وإن لم تكن له عاقلة ، فالدية في ماله ، وإلا فعلى الإمام ( عليه السلام ) .

( الشرط الخامس ) - أن يكون المقتول محقون الدم ، فلا قود في القتل

السائغ شرعا كقتل ساب النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة الطاهرين عليهم

السلام ، وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس

أو العرض أو المال ، وكذا من يقتل بقصاص أو حد وغير ذلك . والضابط في جميع

ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل .

( مسألة 89 ) : المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي

مطاوعة ، جاز له قتلهما ( وهو الأظهر نعم في الظاهر لا بد عليه من الاثبات

وإلا فيعامل معه معاملة غير الجائز ) ، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع .

الفصل الثاني - في دعوى القتل وما يثبت به

( مسألة 90 ) : يشترط في المدعي : العقل والبلوغ ( تقدم الكلام في ذلك وفي

اعتبار الرشد في كتاب القضاء ) وقيل يعتبر فيه الرشد

أيضا . والأظهر عدم اعتباره . ويشترط في المدعى عليه إمكان صدور القتل منه ،

فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل ، وكذا لو ادعاه

على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة : كأهل البلد مثلا .

( مسألة 91 ) : لو ادعى على شخص أنه قتل أباه - مثلا - مع جماعة لا

يعرفهم ، سمعت دعواه ، فإذا ثبت شرعا ، كان لولي المقتول قتل المدعى عليه ،

ولأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية ، فإن لم يعلموا

عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم ، وعليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية .