تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٧٧

لو قتل أحد الأخوين أباهما والاخر أمهما ( الشرط الرابع ) العقل والبلوغ

قود عليه ، لعدم الكفاءة في الدين . وأما الدية ففي ثبوتها قولان : الأظهر عدم

ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار .

( مسألة 78 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ،

ثبت عليه القود .

( مسألة 79 ) : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب

النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقتله غير الإمام ( عليه السلام ) قيل : إنه لا قود ولا

دية عليه ، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي .

( مسألة 80 ) : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ، ولا

بين الوضيع والشريف وهل يقتل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور

وفيه اشكال بل منع ( بل هو الظاهر ) .

( الشرط الثالث ) : أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فإنه لا يقتل بقتل

ابنه وعليه الدية ويعزر وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان لا يبعد

الشمول .

( مسألة 81 ) : لو قتل شخصا ، وادعى أنه ابنه ، لم تسمع ( بل تسمع إن لم يكن

له معارض ) دعواه ما لم تثبت

ببينة أو نحوها ، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه وكذلك لو ادعاه اثنان ، وقتله

أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما وأما إذا علم بصدق أحدهما ، أو

ثبت ذلك بدليل تعبدي ، ولم يمكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة ( بل الظاهر

أنه يعامل مع كل منهما معاملة غير الأب ) .

( مسألة 82 ) : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها فهل يثبت حق

القصاص لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت ، وهو الصحيح كما لو قذف الزوج

زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولدها منه .

( مسألة 83 ) : لو قتل أحد الأخوين أباهما ، والآخر أمهما فلكل واحد

منهما على الآخر القود فإن بدر أحدهما ، فاقتص ، كان لوارث الآخر الاقتصاص

منه .