تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٧٦

قتل الذمي أو المسلم مرتدا

المجني عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ،

أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم أسلم فمات ، فلا قصاص وكذلك الحال فيما لو جنى على

عبد كذلك ، ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة .

( مسألة 71 ) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه ، وإنما

تثبت الدية على عاقلته .

( مسألة 72 ) : لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا ،

فأصابه بعدما أسلم ، فلا قود . نعم عليه الدية وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم

المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان : الظاهر هو

الأول .

( مسألة 73 ) : لو رمى عبدا بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا

قود ولكن عليه الدية .

( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ،

فلا قود في النفس ولا دية وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم

لا ؟ وجهان : ولا يبعد ( بل هو الأظهر ) عدم القصاص ولو ارتد ، ثم تاب ، ثم مات ، فالظاهر ثبوت

القود .

( مسألة 75 ) : لو قتل المرتد ذميا ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان : الأظهر

أنه يقتل به ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وإن كان فطريا .

( مسألة 76 ) : لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة

عادة ، ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ،

لعدم التساوي حال الجناية ، والأظهر ثبوت القود .

( مسألة 77 ) : لو قتل ذمي مرتدا قتل به وأما لو قتله مسلم فلا