تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٧٥

الضابط في ثبوت القصاص وعدمه

لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم .

( مسألة 64 ) : لو قتل العبد حرا عمدا ، ثم أعتقه مولاه ، فهل يصح

العتق ؟ فيه قولان : الأظهر الصحة وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي

الاشكال في صحته ، وإن قيل بالبطلان فيه أيضا .

( مسألة 65 ) : لو قتل العبد حرا خطأ ، ثم أعتقه مولاه ، صح وألزم مولاه

بالدية .

( الشرط الثاني ) - التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم بقتله كافرا : ذميا

كان أو مستأمنا أو حربيا ، كان قتله سائغا أم لم يكن نعم إذا لم يكن القتل سائغا ،

عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة وفي قتل الذمي من النصارى واليهود

والمجوس يغرم الدية ، كما سيأتي . هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل

أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته .

( مسألة 66 ) : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه

وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم

قتل به .

( مسألة 67 ) : لو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع إلى أولياء المقتول فإن

شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا استرقوه وإن كان معه مال دفع إلى

أوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو

عنه وقبول الدية إذا رضي بها .

( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ، لم يقتل به نعم : تجب عليه

الدية إن كان المقتول ذا دية .

( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به .

( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال