تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٧٠

قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا

المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة وأما بالنسبة إلى العبد فقد مر

التفصيل فيه ، وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه ، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر

من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه وإلا فلا .

شروط القصاص

وهي خمسة :

( الأول ) - التساوي في الحرية والعبودية .

( مسألة 40 ) : إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به وكذا إذا قتل الحرة ، ولكن

بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .

( مسألة 41 ) : إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها وإذا قتلت الحر فكذلك ،

وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية .

( مسألة 42 ) : إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا

قصاص نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني

في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى .

( مسألة 43 ) : إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص وعلى القاتل

قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر وإلا فلا يغرم الزائد ، وإذا

قتل الأمة فكذلك وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ولو كان العبد أو

الأمة ذميا غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية . ولا فرق فيما

ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنا أو مدبرا وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا

مشروطا أو مطلقا ، ولم يؤد من مال الكتابة شيئا ولا فرق في ذلك بين الذكر

والأنثى ومثل ذلك القتل