تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٥٨

تعزير شاهد الزور

( مسألة 286 ) : من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر وإن

استحله حكم بارتداده وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه ، ولكن يبين له

حرمته ليمتنع بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في

الشريعة الاسلامية : كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير

مستحل عزر .

( مسألة 287 ) : لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر .

( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى

سقط عنه الحد وعزره الإمام حسب ما يراه من المصلحة .

( مسألة 289 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز . وأما

المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال

أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما

يعزرون .

( مسألة 290 ) : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن

يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ( الأحوط لزوما الاقتصار عن خمسة

عشرين سوطا ) . وينفى من بلاده إلى غيرها وأما حكم

البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب

الأطعمة والأشربة ( الجزء الثاني من المنهاج ) .

( مسألة 291 ) : من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم ،

وضربت عنقه ، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا .

( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من

المصلحة .

( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه ،