تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٥١

وجوب رد المسروق

له يسار ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد ( بل هو الأظهر ) عدم جواز قطع اليمين حينئذ .

لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه

( مسألة 243 ) : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء

الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله .

السارق إذا لم تكن له يمين

( مسألة 244 ) : لو سرق من لا يمين له سقط ( ويعزر ) عنه القطع ولا ينتقل إلى

اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس وكذا لو سرق فقطعت يده

اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى ، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع

يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو

سرق ثالثة لم يحبس .

توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها

( مسألة 245 ) : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة

وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف . والأظهر عدم السقوط ( الظاهر

يخير الإمام بين العفو وإقامة الحد ) .

إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ

( مسألة 246 ) : لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه

القصاص ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور . ولكن فيه إشكال بل منع ،

فالأظهر عدم القطع وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ويسقط به

القطع عن السارق .

بعد القطع ينبغي معالجة اليد

( مسألة 247 ) : إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه

حتى تبرأ .

لا ضمان لو مات السارق بقطع يده

( مسألة 248 ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد .

وجوب رد المسروق

( مسألة 249 ) : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن

تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى

ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية .