تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٤٨

( السادس ) عدم كونه والدا

المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع . وأما لو

سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ، أو كان المال تحت يده لم يقطع ومن

هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال

زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا ، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل

الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه . ومن هذا القبيل أيضا السرقة من

المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك . ولا قطع

في الطرار والمختلس .

السرقة في عام المجاعة

( مسألة 227 ) : من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع .

لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال

( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال ، فلو

استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر

قطع .

سرقة باب المحرز وأبنيته

( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع ( الظاهر

عدم القطع إلا إذا كان في محل مغلق بابه )

وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل

يقطع ؟ فيه اشكال وخلاف . والظاهر هو القطع ( بل عدم القطع ) .

سرقة الأجير أو الضيف

( مسألة 230 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن كان المال في

حرزه قطع ، وإلا لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز .

إذا كان المال في محرز فهتكه أحدهما واخذه الاخر

( مسألة 231 ) : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما

المال المحرز فلا قطع عليهما .

ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركا

( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من

حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا

ثبت الحد عليهما جميعا ، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة

وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه .

( السادس ) عدم كونه والدا

( السادس )