تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٤٧

الثالث عشر - السرقة السرقة وما يعتبر في السارق المسروق وهي 9 ( البلوغ ( العقل ) ( عدم الشبهة ) ( أن لا يكون شريكا ) ( كون المال في محرز )

من القتل ونحوه وقيل

يستتاب أولا ، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل وفيه منع وكذلك

الحال في شرب سائر المسكرات .

( مسألة 225 ) : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ، فالمشهور ( وهو الأقرب ) سقوط

الحد عنه ، ولكنه مشكل ، والأظهر عدم السقوط وإن تاب بعد قيامها ، لم يسقط

بلا إشكال ولا خلاف .

( مسألة 226 ) : إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالإمام مخير بين

العفو عنه وإقامة الحد عليه .

الثالث عشر - السرقة

يعتبر في السارق أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحد ، بل

يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا ، ويعزر في الثالثة ، أو تقطع أنامله ، أو يقطع

من لحم أطراف أصابعه ، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين فإن عاد ( الظاهر

أنه لا يصل التأديب اللازم في المرة الثالثة وما فوق إلى حد قطع الأنملة فضلا عن

القطع كما يقطع البالغ ) قطع

من المفصل الثاني ، فإن عاد مرة خامسة ، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين

ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة . ( الثاني ) - العقل فلو سرق

المجنون لم تقطع يداه . ( الثالث ) ارتفاع الشبهة ، فلو توهم أن المال الفلاني

ملكه فأخذه ، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد . ( الرابع ) - أن لا يكون المال مشتركا

بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده ،

ولكنه يعزر نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من

الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من

بيت مال المسلمين . ( الخامس ) - أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في

دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق