تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٤٣

عفو المقذوف عن القاذف

أرباع حد الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه وقال جماعة :

أنه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف ( بل قوي ولكن

ينفى في المرة الثانية ) وقيل ( وهو الأقرب ) يحلق رأسه

ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له وأما إذا كان القواد

امرأة ، فالمشهور أنها تجلد ، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من

اشكال ، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق .

الثامن - القذف

وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان ، أو

ليط بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى .

( مسألة 200 ) : لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك .

مسألة ( 201 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أالمجنون لم يحد ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر .

( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام .

والاحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم :

يثبت التعزير الظاهر أنه لا تغرير في قذف غير المحصن وهو المتظاهر بالزنا

واللواط ) حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير ، ولو

قذف الأب ابنه لم يحد وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة . نعم : لو كان لها ابن من

غيره ثبت له الحد ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة .

( مسألة 203 ) : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فإن أتوا به مجتمعين

ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ، ضرب لكل منهم حدا ولو قذفهم

متفرقين حد لكل منهم حدا .

( مسألة 204 ) : إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس