تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٤٢

حد القواد والقوادة

وفيه إشكال بل منع ، وقال جماعة : إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك ، ولكنه ضعيف ، بل الظاهر أن

المحصنة ترجم .

( مسألة 195 ) : لو تكررت المساحقة ، فإن أقيم الحد عليها بعد كل

مساحقة قتلت في الثالثة ( بل في الرابعة ) وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل .

( مسألة 196 ) : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد

عنها ودليله غير ظاهر ( بل ظاهر ) ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال .

( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على

جارية بكر ، فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية

البكر ، ثم ترجم المرأة . وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه

صاحب النطفة ، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على

المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له .

السابع - القيادة

وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط وبين

النساء والنساء للسحق ( الظاهر أنه لا حد في المجمع بين النساء والنساء في السحق ) .

( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة

رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟

المشهور عدم ثبوتها بذلك ( وهو الأظهر ) بل لا بد من الاقرار مرتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها

بالاقرار مرة واحدة .

( مسألة 199 ) : إذا كان القواد رجلا ، فالمشهور ( وهو الصحيح ) أنه يضرب ثلاثة