تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٤

صور دعوى المال على الغير وهي 3

( مسألة 4 ) : تحرم الرشوة على القضاء . ولا فرق بين الآخذ والباذل .

( مسألة 5 ) : القاضي على نوعين : القاضي المنصوب ، وقاضي ( الظاهر اختصاص

قاضي التحكيم بزمان الحضور ) التحكيم .

( مسألة 6 ) : هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه

معا ؟ فيه تفصيل ، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا ، وإن كان

قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي .

وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة .

( مسألة 7 ) : يعتبر في القاضي أمور : ( الأول ) : البلوغ ( الثاني ) العقل

( الثالث ) الذكورة ( الرابع ) الإيمان ( الخامس ) طهارة المولد ( السادس ) العدالة

( السابع ) الرشد ( الثامن ) الاجتهاد بل الضبط على وجه ( ضعيف ) ، ولا تعتبر فيه الحرية

كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر ، فإن العبرة بالبصيرة .

( مسألة 8 ) : كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار

وباليمين كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق

الناس ، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق ، وإن كان قد علم

الحاكم بموجبه ، على ما يأتي .

( مسألة 9 ) : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، ولا تسمع ( الأظهر سماعها وعدم اعتبار الجزم )

إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال .

( مسألة 10 ) : إذا ادعى شخص مالا على آخر ، فالآخر لا يخلو من أن

يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت : بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر فهنا صور

ثلاث :

( الأولى ) - اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به .

( الثانية ) - انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فإن أقامها حكم

على طبقها وإلا حلف المنكر ، فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم