تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٣٩

لواط الرجل بعبده

وأما المرأة الزانية فتجلد

وهي كاسية . والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير .

( مسألة 177 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر .

( مسألة 178 ) : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا

وشرب الخمر والسرقة ونحوهما . وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة

من له الحق حدا كان أو تعزيرا .

( مسألة 179 ) : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين

الحي والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فإن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن

جلد .

الثاني - اللواط

( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال

وبالإقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار

والحرية . فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد .

( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد

والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ،

والأظهر عدم القتل ( بل الأظهر القتل ) ولكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا

قتل على المجنون ولا على الصبي .

( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط .

( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي ، وكذلك

العكس .

( مسألة 184 ) : إذا لاط بعبده حدا ، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد

عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد .