تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٣٦

زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته

المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف

ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع ، ولكن الظاهر عموم

الحكم .

زنا البالغ المحصن بغير البالغ

( مسألة 156 ) : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغا رجمت وأما

إذا كان الزاني صبيا غير بالغ ، فلا ترجم ، وعليها الحد كاملا ، ويجلد الغلام دون

الحد .

اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها

( مسألة 157 ) : قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة ،

ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه ، أو حلقه ويغرب عن بلده سنة كاملة ، وهل

يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم

يدخل بها أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان الأظهر هو الاختصاص . وأما المرأة فلا

جز عليها بلا اشكال وأما التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت ( بل عدم الثبوت ) .

ما يعتبر في احصان الرجل

( مسألة 158 ) : يعتبر في احصان الرجل أمران : ( الأول ) الحرية ، فلا رجم

على العبد ( الثاني ) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو

متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن

من الاستمتاع بها ، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب

حكم الاحصان .

ما يعتبر في احصان المرأة

( مسألة 159 ) : يعتبر في إحصان المرأة : الحرية وأن يكون لها زوج دائم

قد دخل بها ، فلو زنت والحال هذه ، وكان الزاني بالغا رجمت .

( مسألة 160 ) : المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة ، فلو زنت والحال

هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها . ولا رجم إذا كان الطلاق

بائنا ، أو كانت العدة عدة وفاة .

زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته

( مسألة 161 ) : لو طلق شخص زوجته خلعا ، فرجعت الزوجة