تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٣٥

زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة

حد القذف ، ولا ينتظر لاتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة .

( مسألة 150 ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو

كافرا ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة وأما إذا زنى كافر

بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ،

ليقيموا عليه الحد .

حد الزاني

( مسألة 151 ) : من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل

ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ( ضربة على الأحوط ) ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك

بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب كما لا فرق في

هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته والأظهر عموم الحكم ( الظاهر عدم العموم ) للمحرم بالرضاع

أو بالمصاهرة نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم

وإن كان غير محصن .

( مسألة 152 ) : إذا زنى الذمي بمسلمة قتل .

( مسألة 153 ) : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون

فرق في ذلك بين المحصن وغيره .

( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك

الشيخة إذا كانت محصنة . وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان

الزاني شابا أو شابة ، فإنه يرجم ( بل يجلد ثم يرجم ) إذا كان محصنا . ويجلد إذا لم يكن محصنا .

( مسألة 155 ) : هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت