تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٣٤

حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة

عليه ، وحد الشهود ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا ، فلو

اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا ، وحد الشهود وأما لو كان اختلافهم

غير موجب لتعدد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني

بها من بني تميم مثلا ، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو

ذلك من الاختلاف في الخصوصيات ، لم يضر بثبوت الزنا بلا إشكال وأما إذا كان

اختلافهم في خصوصية الزنا ، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة

على الزنا ، وشهد الآخر على عدم الاكراه ، وأن المرأة طاوعته ، ففي ثبوت الزنا

بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على

المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن ، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته ،

ويثبت على الثاني .

( مسألة 144 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا ، وأنكرت

المرأة وادعت أنها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، سقط عنها الحد .

( مسألة 145 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم

زوجها ، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحد المرأة ، ولكن الأظهر أنه لا يثبت ( بل

الأظهر الثبوت ) .

( مسألة 146 ) : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون

الشهادة على واحد أو أكثر .

( مسألة 147 ) : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز

تأجيلها . كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة .

( مسألة 148 ) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط

الحد عنه ودليله غير ظاهر ( دليله خبر جميل واتضاق الأصحاب عليه ) .

وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا اشكال .

( مسألة 149 ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدوا