تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٣٣

ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا

ونحوه ( الثالث ) - العقل

فلا حد على المجنون .

قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا

( مسألة 136 ) : إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت .

ثبوت الزنا بالاقرار والبينة ، وشرائط المقر

( مسألة 137 ) : يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة ، ويعتبر في المقر العقل

والاختيار والحرية ، فلو أقر عبد به ، فإن صدقه المولى ثبت باقراره وإلا لم يثبت ،

نعم لو انعتق العبد وأعاد اقراره ، كان اقراره حجة عليه . ويثبت به الزنا وتترتب

عليه أحكامه .

يعتبر في الاقرار بالزنا ان يكون أربع مرات

( مسألة 138 ) : لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات فلو أقر به

كذلك ، أجرى عليه الحد ، وإلا فلا .

حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا

( مسألة 139 ) : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد ، سقط عنه الرجم

دون الحد ، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط .

للامام العفو بعد الاقرار

( مسألة 140 ) : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام ( عليه

السلام ) العفو وعدم إقامة الحد عليه وقيده المشهور ( وهو الصحيح ) بما إذا تاب المقر . ودليله غير

ظاهر .

حمل المرأة بلا بعل

( مسألة 141 ) : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحد ، لاحتمال أن يكون

الحمل بسبب آخر دون الوطء ، أو بالوطء شبهة أو اكراها أو نحو ذلك نعم إذا

أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر .

ما يثبت به الزنا

( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لا بد من شهادة

أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء إلا أنه لا يثبت

الرجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة رجل

وست نساء ، أو شهادة واحد ويمين .

ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا

( مسألة 143 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة

شهادة حس ومشاهدة ( يثبت بالشهادة عن علم ولا يعتبر أن يكون حاصلا عن الرواية )

ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة ، لم يحد المشهود