تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٣١

قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين

استردت العين من المحكوم له

إن كانت باقية ، وإلا ضمن مثلها أو قيمتها . وإن كان من غير الأموال ، فلا

اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود ، وإن كان هو

المباشر وأما الدية ، ففي ثبوتها عليه - أو على الحاكم من بيت المال - خلاف ،

والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر ، وعلى بيت

المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم .

شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لاخر

( مسألة 131 ) : إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان

من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو ، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل لا

تقبل والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا ، وإلا فتقبل .

شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لاخر

( مسألة 132 ) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد واحد

بالرجوع عنها ، وأنه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع وإلا كان

المال الموصى به لزيد .

قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين

( مسألة 133 ) : إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه

رجع عن إحداهما ، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف . والظاهر هو القبول والرجوع ( في

غير المال وأما فيه فالظاهر هو التوزيع بالنصف لقاعدة العدل والانصاف ) إلى

القرعة في التعيين .