تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٣٠

انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة

رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر

( مسألة 126 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت المرأة فتزوجت

رجلا آخر ، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ،

فعندئذ يفرق بينهما وترجع إلى زوجها الأول ، وتعتد من الثاني ، ويؤخذ الصداق

( المعروف بين الأصحاب أخذ نصفه منه وهو المستفاد من مجموع الأخبار

وإن كان ظاهر الصحيح أخذ تمام المهر من الراجع والاحتياط النجاة )

من الذي شهد ورجع .

رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم

( مسألة 127 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة

رجلين عادلين ، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به ، وإن رجع كلاهما ضمنا

تمام المشهود به ، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل عن

شهادته دون المرأتين ، ضمن نصف المشهود به ، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن

شهادتها ضمنت ربع المشهود به ، وإذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف . وإذا كان

ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية ، فرجعن جميعا عن شهادتهن ،

ضمنت كل واحدة منهن الربع ، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة .

رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب

( مسألة 128 ) : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد

ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل إنه يضمن

بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان ولو رجع اثنان منهم معا ، فالظاهر

أنهما يضمنان النصف .

رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين

( مسألة 129 ) : إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي ، فإذا رجع

الشاهد عن شهادته ، ضمن النصف وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان

سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع .

انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة

( مسألة 130 ) : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف

فسقهما حال الشهادة ، ففي مثل ذلك ( تارة ) يكون المشهود به من الأموال ،

و ( أخرى ) يكون من غيرها ، فإن كان من الأموال