تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٣

اخذ الأجرة على الكتابة

كتاب القضاء

القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، والحكم بثبوت دعوى

المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه .

والفرق بينه وبين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من

دون نظر إلى تطبيقها على مواردها وهي - أي الفتوى - لا تكون حجة إلا على

من يجب عليه تقليد المفتي بها ، والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي .

وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر ،

فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان وما شاكل

ذلك ، وهو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا .

نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى ، كما إذا تنازع الورثة

في الأراضي ، فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها ، وادعى الباقي حرمانها

فتحاكما لدى القاضي ، فإن حكمه يكون نافذا عليهما وإن كان مخالفا لفتوى

من يرجع إليه المحكوم عليه .

( مسألة 1 ) : القضاء واجب كفائي .

( مسألة 2 ) : هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو

غيرهما ؟ فيه اشكال . والأظهر الجواز .

( مسألة 3 ) : بناءا على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ

الأجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك .