تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٢٩

لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق

حكم الحاكم فهل تقبل ؟ فيه وجهان : الأقرب عدم القبول ( بل الأقرب القبول ) .

رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء

( مسألة 122 ) : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ

جرى فيه ما تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم

والاستيفاء ، غرم ربع الدية ، وإذا كان الراجع اثنين ، غرما نصف الدية ، وإذا كان

الراجع ثلاثة ، غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام

الدية .

حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد

( مسألة 123 ) : تحرم الشهادة بغير حق ، وهي من الكبائر فإن شهدا

الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ، ثم ثبت عنده أن شهادتهما

كانت شهادة زور انتقض حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال

ضمناه ، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية ، وإلا غرما وكذلك المشهود

له إذا كان عالما بالحال وأما إن كان جاهلا بالحال ، فالظاهر أنه غير ضامن ، بل

الغرامة على الشاهدين وإن كان المحكوم به من غير الأموال : كقطع اليد والقتل

والرجم ، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد .

رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم

( مسألة 124 ) : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته ، وهي مدعية له ، وشهد

شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ، ثم رجعا وأظهرا خطأهما ، فإن كان بعد

الدخول ، لم يضمنا شيئا وإن كان قبله ، ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور ،

ولكنه لا يخلو من اشكال بل الأظهر عدم الضمان ( لا يبعد ضمانها نصف المهر

للمرأة لأنهما بشهادتهما بالطلاق اتلفا عليها ذلك ) .

لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق

( مسألة 125 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا - فاعتدت المرأة

وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق فعندئذ

يفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ،

ويضربان الحد وكذلك إذا شهدا بموت الزوج ، فتزوجت المرأة ثم جاءها

زوجها الأول .