تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٢٧

اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة

والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ولا تقبل في الحدود سواء

أكانت لله محضا أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحو هما .

( مسألة 112 ) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا

إشكال ، والأظهر القبول ( بل عدم القبول ) .

( مسألة 113 ) : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا ،

لم يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني

أو أبيه خلاف ، والأظهر هو الثبوت .

( مسألة 114 ) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ولا تثبت بشهادة

رجل واحد ولا بشهادة رجل وامرأتين ( الظاهر قبول شهادة المرأة في هذا

الباب ) ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على

شهادة امرأتين أو عليهما معا ، ثبتت ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا

على شهادة رجل آخر عليه ، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ، ثبتت

الشهادة .

( مسألة 115 ) : لا تقبل شهادة الفرع : ( الشهادة على الشهادة ) على

المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنه لا يخلو

من إشكال لا اشكال فيه ) والقبول أقرب .

( مسألة 116 ) : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فإن كان بعد

حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة

الفرع ، نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال ،

والأقرب هو الالتفات .

( مسألة 117 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شئ واحد ،

وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ ولا تقبل مع الاختلاف في المورد فإذا شهد

أحدهما بالبيع ، والآخر بالاقرار به ، لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتفقا على أمر

واختلفا في زمانه ، فقال أحدهما إنه باعه في شهر