تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٢٦

موارد قبول الشهادة على الشهادة

المرأة وإن لم تكن قابلة . وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف وإذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت

ثلاثة أرباعه ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع وفي ثبوت ربع الدية بشهادة

المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث

اشكال ، وإن كان الأقرب الثبوت ( بل عدم الثبوت ) . ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك (

الأظهر هو الثبوت إلا ما خرج بالدليل ) .

( مسألة 106 ) : لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات إلا في

الطلاق والظهار نعم يستحب الاستشهاد في النكاح والمشهور أنه يستحب في البيع

والدين ونحو ذلك أيضا .

( مسألة 107 ) : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب

إذا لم يكن فيه ضرر عليه .

( مسألة 108 ) : الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني ( بل واجب كفائي ) وليس للشاهد أن

يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر . نعم

إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب .

( مسألة 109 ) : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم

الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي

الدعوى ظالما للآخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، وإن لم يكن إشهاد .

( مسألة 110 ) : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف ،

والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر .

( مسألة 111 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص