تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٢٥

ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة

الجنايات الموجبة للحد :

كالسرقة وشرب الخمر ونحو هما ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين

ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات .

( مسألة 100 ) : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية ( الأظهر ثبوت

الوصية والنسب والوكالة بشهادة النساء نعم لا تثبت بشاهد ويمين ) إليه والنسب

ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين ، ولا

يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . ولا بشاهد ويمين .

( مسألة 101 ) : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين وأما

الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن ، فالمشهور أنها تثبت بها ،

وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة ، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال والأقرب

عدم الثبوت ( بل الأقرب الثبوت ) .

( مسألة 102 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين وأما

ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم

في القضاء ( تقدم ما هو الحق ) وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين وأما

ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل اشكال ، وعدم الثبوت أقرب .

( مسألة 103 ) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز

للرجال النظر إليه ، والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات .

( مسألة 104 ) : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وإن عدتها قد انقضت

ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا

ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فإنها لا تصدق ( بل تصدق في

هذا المورد أيضا ) ، ولكن إذا شهدت

النساء من بطانتها بأن عادتها كذلك قبلت .

( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له .

كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله بل بشهادة مطلق