تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٢٤

ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد

( مسألة 94 ) : لا يبعد ( الاشكال في قبولها في حقوق الله تعالى ) قبول شهادة المتبرع بها

إذا كانت واجدة للشرائط ،

بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس .

( مسألة 95 ) : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشئ اليسير على

اشكال ( لا تقبل حتى فيه ) وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن .

( مسألة 96 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك

وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ،

وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار

والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك . وعلى

هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد نعم تجوز الشهادة

على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا .

( مسألة 97 ) : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه

فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم

يكن لأجل الشهادة ( بل تقبل ) ، بل كان بداع آخر وأما إذا علم أن خطه كان بداعي

الشهادة ، ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، وإن كان لا يذكر مضمون

الورقة فعلا .

( مسألة 98 ) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ويكفي فيها

الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستندة إليها وأما غير النسب : كالوقف

والنكاح والملك وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة إلا أنه لا تجوز ( بل

تجوز ) الشهادة استنادا إليها وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة .

( مسألة 99 ) : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ويثبت

الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع

نساء ، إلا أنه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ولا يثبت شئ من

ذلك بشهادة رجلين عدلين وهذا بخلاف غيرها من