تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ١٧

الاختلاف في البيع والإجارة

البينة على مدعاه ،

حلف ( بل أرجحهما عدالة ثم أكثر هما عددا . ) أكثرهما عددا في الشهود فإن تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان

الحلف له وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من إصابته القرعة لم تثبت الزوجية

لسقوط البينتين بالتعارض .

اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع

( مسألة 65 ) : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدعيا البيع وكان

المنقول إليه المال مدعيا الهبة ، فالقول قول مدعي ( إذا كانت العين باقية وكان

المتهب غير ذمي رحم للمالك الرجوع إلى العين من دون مرافعة ) الهبة ، وعلى مدعي البيع

الاثبات وأما إذا انعكس الأمر ، فادعى الناقل الهبة ، وادعى المنقول إليه البيع ،

فالقول قول مدعي البيع ، وعلى مدعي الهبة الاثبات .

ادعاء المالك الإجارة والاخر العارية أو العكس

( مسألة 66 ) : إذا ادعى المالك الإجارة ، وادعى الآخر العارية ( إن كان النزاع

قبل استيفاء المنفعة وإلا فالقول قول المالك ) فالقول

قول مدعي العارية ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك .

اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة

( مسألة 67 ) : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا

وادعى القابض أنه كان وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه وأما إذا كان المال

موجودا وكان قيميا فالقول قول من يدعي الوديعة .

الاختلاف في الوديعة والرهن

( مسألة 68 ) : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى

القابض أنه كان رهنا فإن كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه وإلا

فالقول قول المالك .

الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين

( مسألة 69 ) : إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلا

وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم . فالقول قول الراهن مع يمينه .

الاختلاف في البيع والإجارة

( مسألة 70 ) : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادعى القابض البيع والمالك

الإجارة ، فالظاهر أن القول قول مدعي الإجارة . وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه

هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلا كان

المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف ( في مورد التداعي لا وجه

للتحالف بل إن أمكن اجراء قاعدة العدل والانصاف وإلا فيرجع إلى القرعة ) .