تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ١٤٨

كيفية تقسيم الدية على العاقلة

عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة

( مسألة 414 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية

المقدرة .

دية جناية الذمي في ماله

( مسألة 415 ) : دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله دون

عاقلته وإن عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام .

لا تعقل العاقلة الخطأ المحض فقط

( مسألة 416 ) : لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ، فلو أقر القاتل بالقتل

أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن

قتل خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة .

( مسألة 417 ) : تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد .

نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله

وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام .

لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه

( مسألة 418 ) : لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له .

جناية المملوك على رقبته لا على مولاه

( مسألة 419 ) : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى .

دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة

( مسألة 420 ) : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فإن لم

تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني وإن لم يكن له مال

فهي على الإمام ( عليه السلام ) .

سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا

( مسألة 421 ) : المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام

الحول سقط عنه وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته وفيه اشكال والأظهر

السقوط مطلقا .

كيفية تقسيم الدية على العاقلة

( مسألة 422 ) : في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل : إنها على

الغني نصف دينار ، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الإمام ( عليه السلام ) .